نماینده مجلس: پایه لایجه حجاب، «می‌گیریم، می‌بندیم، جریمه می‌کنیم» است / با این رویکرد، بعید است اتفاق خاصی بیفتد
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۴۸۸۹
جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس درباره «لایحه حجاب» که از سوی قوهقضائیه به دولت ارسال شده است و از دولت به مجلس ارسال شده و انتقاداتی که پیرامون این لایحه مطرح می‌شود، گفت: من درباره محاسن و معایب این لایحه‌ای که در حال حاضر در قالب «لایحه عفاف و حجاب» مطرح است، صحبتی نمی‌کنم، درباره خوب یا بد بودن آن هم صحبت نمی‌کنم؛ بحث من امروز چیز دیگری است، مشاهده کردم آقای علم‌الهدی بسیار با شور و حرارت درباره این لایحه صحبت کرده بودند و از مجلس خواسته بودند این لایحه را تصویب نکند، یعنی به گونه‌ای توپ را در زمین مجلس انداختند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بخش هایی از گفت و گوی رشیدی کوچی را در ادامه می خوانید:
اما باید به این نکته توجه کرد این لایحه است، طرح نیست که نمایندگان مجلس آورده باشند این لایحه در دولت آقای رئیسی با هماهنگی قوه قضائیه نوشته شده است، قوهقضائیه می‌گوید این لایحه دارای ۹ بند بوده که به ۱۵ ماده افزایش پیدا کرده است و اگر قرار است کسی مورد اتهام قرار گیرد، دولت است نه مجلس؛ آقای قالیباف در این مورد واکنش نشان دادند که توپ نباید داخل زمین مجلس باشد، ما لایحه دولت را بررسی می‌کنیم. پیشنهاد من به آقای رئیس‌جمهور این است که لایحه را پس بگیرند و نقطه نظرات دوستان همراه و همسو مانند آقای علم‌الهدی را حتما مدنظر قرار دهند بعد بفرستند به مجلس بیاید آن وقت ما بررسی می‌کنیم.من باز هم تکرار می‌کنم نمی‌خواهم بگویم لایحه خوب است یا بد، اما این لایحه را خواندم تقریبا دائم در آن گفته شده می‌گیریم، می‌بندیم و جریمه می‌کنیم ولی اصلا نگفته‌ایم کجا تشویق، ترغیب، حمایت و هدایت می‌کنیم. این موارد داخلش نیست و این یکطرفه به قاضی رفتن است. اعتقادم بر این است اگر ما بخواهیم چیزی را درست کنیم، در کنار قوانینی که می‌گذاریم باید عملکردمان در حوزه اقتصاد و معیشت آنقدر حوزه قوی باشد که مردم در رفاه باشند، آن وقت به ما اعتماد می‌کنند.
رفاه باعث ایجاد یک رابطه متقابل میان مردم و دولت می‌شود همان اتفاقی که در زمان جنگ افتاد، آن زمان اگر دولت یا حاکمیت موضوعی را از مردم می‌خواست مردم تبعیت و همراهی می‌کردند، الان هم همین است اگر این اتفاق رخ دهد، مردم با جان و دل همراهی می‌کنند. هنگامی که در این مرحله هستیم، دقیقا بسیاری از رفتارهای کنش‌های اعتراضی به تصمیمات حاکمیت بازمی‌گردد، لذا باید با این نکته و دیدگاه پیش برویم تا بتوانیم اقدامات موثری را پیش ببریم والا بعید می‌دانم با جریمه کردن اتفاق خاصی بیفتد، ما باید قلب‌ها را همراه کنیم.
بیشتر بخوانید:
روزنامه جمهوری اسلامی: این نوع مبارزه با کشف حجاب راه به جائی نخواهد برد / اتلاف وقت و نیرو و امکانات می‌کنید تندروها، «داغ و درفش» می‌خواهند! / لایحه حجاب؛ گرفتار میان سنگ آسیاب «مطالبات اکثریت» و «خواست اقلیت»«کفن‌پوشان» هم آمدند / گزارش تلویزیون از «تجمع» ضدلایحه حجاب کنار نهاد ریاست جمهوری + عکس‌ها
برخی «منتقدان حزب‌اللهی» لایحه حجاب در «زمین دشمن» بازی می‌کنند / آنان حتی کنار نهاد ریاست‌جمهوری «تجمع اعتراضی» کردند
کنایه رشیدی کوچی به انتقاد علم‌الهدی / رئیسی لایحه حجاب را برای تامین نظرتان پس بگیرد علم الهدی: این لایحه حجاب است یا «صیانت از بی حجابی؟» / تعزیر مالی بی‌حجابی نباید مثل جریمه نبستن «کمربند ایمنی» باشد۲۱۶۲۱۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1771564منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حجاب بدحجابی مجلس یازدهم لایحه حجاب علم الهدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۴۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»